وزير البلديات: تغييرات إيجابية في البترا بعد عام
أكد وزير البلديات المهندس وليد المصري أن مجلس الوزراء مهتم بأن تشهد البترا تغييرا ايجابيا بعد عام من الآن، مؤكدا دعم الوزارة ومساندتها لعمل سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. وقال المصري خلال اطلاعه ووفد من الوزارة أمس الأول، على أهم مخرجات المخطط الشمولي لمناطق البترا، ان المخطط يعد خطوة مهمة في تطوير المنطقة، معربا عن أمله بأن يحمل رؤية مستقبلية تسهم بتطوير البترا.
وبين أن البترا تعد منطقة تنموية ولها خصوصية سياحية يجب المحافظة عليها والعمل على تحقيق تنمية أساسها السكان، مشيرا إلى أن ما تعانيه البترا وما تتميز به في ذات الوقت، هو صعوبة الطبوغرافيا وهو ما يجب التعامل معه بايجابية.
واستمع المصري إلى شرح حول أبرز التحديات التي تعانيها استخدامات الأراضي في اللواء، وخصوصا في منطقة البيضاء والتي تصل نسبة الأراضي القابلة للتطوير فيها بعد تحديد المنطقة العازلة للمحمية الأثرية نحو (18%).
وقال أن المنطقة العازلة التي تم الحديث عن سعة مساحتها يجب أن تعدل، لتحديد استخدامات صديقة للبيئة في الموقع تسهم بتنويع السياحة، مؤكدا أن منطقة البيضاء يجب أن تستغل بما يتلاءم مع خصوصيتها وحاجة المنطقة للتنمية.
ودعا وزير البلديات إلى أهمية الموائمة بين الكثافة السكانية واعطاء الفرص الاستثمارية.
وشدد المصري على أن المخطط الشمولي يجب أن يركز على الخطط التي تطور واقع البنى في اللواء وقضية النقل والمرور، مراعاة لحاجات المنطقة المستقبلية وكون البترا تعاني حاليا من ازدحامات مرورية.
وطالب كادر الوزارة بإبداء الملاحظات حول المخطط الشمولي لمناطق البترا بعد الاطلاع عليه، ليبدأ إقليم البترا العمل به ضمن جدول زمني وبما يخدم المنطقة وحاجاتها التنموية.
وأوعز المصري بتشكيل لجنة من الوزارة وسلطة الإقليم لوضع نظام للأبنية والترقيم بما يراعي خصوصية البترا، مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع السلطة وتقديم الدعم لها.
من جانبه ثمن رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور محمد عباس النوافلة، دعم الوزارة لتوجهات وعمل السلطة، مبينا أن المخطط الشمولي للبترا للعشرين عاما القادمة يحتوي على رؤى ايجابية من شأنها إحداث التنمية الملائمة في المنطقة.
وقال ان القضية الوحيدة التي تم سحبها من المخطط هي استخدامات الأراضي كون غالبيتها يعد ملكيات خاصة للمواطنين ونتيجة احتجاجاتهم، وتم طرحها كعطاء وسيتم الانتهاء من وضع الاستخدامات الملائمة لها قريبا.
وبين النوافلة أن من التحديات التي تعانيها البترا هو تحديد نسبة سماح لا تزيد عن (35%) لاستغلال الأراضي الواقعة على طريق وادي موسى الطيبة، ما يستدعي إعادة دراسة هذا الأمر، من أجل تشجيع الاستثمار وتمكين المواطنين من استغلال أراضيهم.
واعتبر أن بقاء بعض استخدامات الأراضي معطلة وتحديد نسب سماح تقدر بثلث مساحة الأرض على طريق وادي موسى الطيبة، من الأسباب التي وقفت عائقا أمام الاستثمار.
وقدم المهندس يحيى الحسنات لمحة عن المخطط الشمولي لمناطق البترا الذي يسعى لتوجيه خطط التنمية بما يسهم بالنهوض بمناطق الإقليم خلال العشرين عاما القادمة، والسيناريوهات التي تم استخدامها في إعداد المخطط.
واستعرض مدير التنظيم في إقليم البترا المهندس سعد الرواجفة، أهم التحديات التي يعانيها نظام الأبنية والتنظيم، والتي أهمها؛ خصوصية البترا واحتوائها على مناطق وأراض منحدرة ووجود مستجدات غير مفعلة بالنظام القديم، ما يستدعي تعديله.
وشدد اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس مفوضي إقليم البترا وفريق من وزارة البلديات، على أهمية تجاوز التحديات التي تعانيها البترا في مجالات التنظيم واستخدامات الأراضي، من أجل تحفيز الاستثمار وتهيئة بنيته تمهيدا للنهوض بالبترا وتنويع منتجها السياحي.