تسليم مشروع التقسيم (حوض البقعة الغربية رقم 11)
يسر سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الاعلان عن انتهاء العمل في مشروع تقسيم الاراضي لحوض البقعة الغربية رقم (11) الاسبوع الماضي كما كان مخطط له، وبعد انتهاء لجنة التقسيم النهائي من تطبيق قانون التقسيم رقم (11) لسنة 1968م.
حيث انه بتاريخ 5/3/2019 تم تشكيل لجنة التقسيم النهائي حسب قانون التقسيم سابق الذكر وبتاريخ 12/3/2019 اعلنت لجنة التقسيم النهائي جداول اعمال لجنة التقسيم البدائي وتقدم للجنة (173) اعتراض على الاعمال البدائية، وبعد انقضاء المده القانونية للاعلان باشرت لجنة التقسيم النهائي اعمالها بالمسح الميداني وتخمين اسعار قطع الاراضي الجديدة وتوزيع الحقوق على مالكيها وفق حصصهم وملكياتهم الاصلية الواردة في سندات تسجيل الاراضي الاصلية والرسمية، ورافق عمل اللجنة النهائية العديد من الاحداث غير الاعتيادية التي عطلت اعمال اللجنة في بعض الاحيان وتأجيل في الانجاز وخاصة خلال فترة جائحة كورونا وفترات الحضر الشامل فاستمر عمل اللجنة النهائية لمدة (21) شهراً حيث استقبلت اللجنة خلالها (720) اعتراض على اعمال اللجنة النهائية من اصحاب الحقوق تشمل (4179) مالك ومالكه من مالكي قطع الاراضي الاصل دام استقبال المعترضين والفصل في اعتراضاتهم خلال مدة (6) اشهور.
حيث أظهر التحليل الاحصائي لقطع الاراضي ومالكيها قبل وبعد عملية التقسيم البيانات على النحو الآتي:
الموضوع |
قبل التقسيم |
بعد التقسيم |
عدد الاحياء |
- |
2 (حي شرقي1 + حي غربي2) |
عددد اللوحات |
5 |
38 (18 + 20) |
عدد قطع الاراضي |
912 |
2661 (1352 + 1309) |
تتراوح مساحة قطع الاراضي المملوكة |
47 م2 – 230.7 دونم |
86 م2 – 46.5 دونم |
تتراوح مساحة الحصص/ قطعه |
36 سم2 – 230.7 دونم |
6 م2 - 46.5 دونم |
مجموع مساحة الاراضي المملوكة |
3573.4 دونم |
2806.9 دونم |
تراوح سعر الاراضي للمتر المربع |
(1 - 67.10) دينار |
(2.45 – 75) دينار |
عدد المالكين / مكرر |
4179 |
5521 |
عدد الاعتراضات |
173 |
720 |
ومن الجدير بالذكر بان اللجنة وحسب تجربتها الاولى في حوض البقعة الشرقية ومن خلال التغذية الراجعة التي استقبلتها فقد قامت بالكثير من الاجراءات التي كان لها الاثر في الحد من الاعتراضات حيث قدمت خدمة تبادل الحصص بين الشركاء مالكي حوض البقعة الغربية وتم التعامل خلال فترة الاعتراضات مع (245) طلب استفاد منها (1500) مالك ومالكه وذلك بعد الاتفاق مع اصحاب الملكيات وتوقيعهم على إقرارات خطيه بالتسوية المطلوبة موقعه حسب الاصول، وأن نسبة الاقتطاع العام من مجمل الحوض وصلت الى (%21.5) آلت مساحات هذا الاقتطاع لاغراض النفع العام من شوارع وخدمات الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار، ويذكر أن قانون التقسيم قد اجاز اقتطاع ما نسبة (%33) للنفع العام دون تعويض يذكر، وتقدمت سلطة اقليم البترا باعتراض رسمي خلال فترة الاعتراضات شأنها شان اي مالك في الحوض وترتب على السلطة مبلغ (16.18) الف دينار عن الاراضي التي كانت تملكها قبل تطبيق قانون التقسيم، اما جل الاراضي التي اقتطعت لصالح السلطة للنفع العام كمباني حكومية او حدائق آتيه من نسبة الاقتطاع العام على الاراضي المملوكة لخزينة الدولة في الاصل، وكذلك من الجدير بالذكر بان السلطة وسعيا منها لانجاح مشروع التقسيم هذا الحوض وخدمة للمواطنين الكرام لتخفيف الاعباء المالية المترتبة عليهم قامت بتحمل جزء من نفقات الحوض بمبلغ يقدر (65) الف دينار.
تسعى سلطة اقليم البترا الان الى استكمال العمل في مشروع التقسيم فقد قامت السلطة بعدد من الاجراءات على مشروع تقسيم الاراضي في جميع مناطق الاقليم إيمانا منها في تقديم الخدمة المطلوبة وللاستفادة منها بالشكل المطلوب وتهيب السلطة بمواطنيها الكرام التعاون مع ادارة السلطة لانجاح هذا المشروع وكانت الاجراءات على النحو الآتي:
⦁ بتنسيب من لجنة التقسيم النهائي تم مخاطبة رئاسة الوزراء بكتابها رقم (ص/1/06008/12/20) تاريخ 6/12/2020 بتمديد فترة تخفيض الرسوم الخاصة بانتقال الملكيه والتبايع المعمول بها لدى دائرة الاراضي والمساحة وتم بالفعل الموافقة على الطلب المقدم من قبل السلطة وبتمديد هذه الفترة لستة اشهر جديده اعتبارا من 1/1/2021 يمكن لجميع اصحاب الحقوق الاستفادة منها.
⦁ تسهيلا من السلطة ولتخفيف الاعباء على اصحاب الحقوق تعمل السلطة من خلال موقعها الالكتروني على تخصيص زاوية للاستعلام عن حقوقهم وقطع اراضيهم الجديده وشركائهم.
⦁ سيتم البدء قريباً بتطبيق قانون التقسيم على الأحواض التي حصل موافقات سابقه عليها وسيتم الاعلان عليها تباعاً.
وفي النهاية يسرنا ان نتقدم لفريق العمل الذي قام بهذا الجهد الكبير والفرق العاملة معهم من الجهات الرسمية الاخرى بالشكر الجزيل، والشكر الجزيل موصول ايضاً لاصحاب السعادة نواب اللواء، ولجميع المواطنين اصحاب الملكيات والحقوق لهم ايضاً الشكر الجزيل على التعاون مع اعضاء اللجنة النهائية خلال فترة عملهم والتي دامت حوالي (21) شهراً .
وسيكون بمقدور اصحاب الملكيات مراجعة السلطة ودائرة الاراضي والمساحه وللحصول على ستنداتهم اعتباراً من منتصف دوام يوم الثلاثاء القادم.
للاستعلام عن الحقوق وقطع الاراضي الجديدة يرجى
النقر هنا.