حوافز استثمارية وكود ضريبي خاص باقليم البترا
حصلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على كود ضريبي خاص بها بعد عدة لقاءات جمعتها مع دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات وهيئة تشجيع الاستثمار ومشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الأردن وعدد من المستثمرين من أبناء المجتمع المحلي.
وبهذا الصدد فقد تم خلال الندوه التي عقدة منتصف الشهر الحالي الاعلان عن بدء حزمة من الحوافز الضريبية والاعفاءات الجمركية التي استفاد منها اقليم البترا اسوة بالمناطق التنموية في المملكة وذلك من خلال الحصول على الكود الضريبي الخاص بإقليم البترا التنموي السياحي لأول مره بحسب تصريح رئيس سلطة اقليم البترا التنموي المهندس فلاح العموش.
واضاف العموش بأن الكود الضريبي جاء بعد صدور قانون السلطة المعدل رقم ( 15/ 2016 ) ضمن المادة 17 والتي بموجبها تم الحصول على كافة الميزات والحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها المناطق التنموية والواردة في قانون الاستثمار رقم (30/2014 ).
واشار العموش الى ان ابرز الحوافز والميزات في القانون تضمنت اعتماد نسبة
%5 بدلاً من 7% على ضريبة الدخل الصافي لأي مشروع باستثناء البنوك وشركات الاتصالات العاملة برخص فردية وشركات القطاع المالي والمصرفي والتأمين والاستشارات المحاسبية والنقل والصناعات الاستخراجية والتعدينية الأساسية وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع واستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستخدام الأنابيب.
مبينا ان الضريبة العامة قد تم تخفيضها بنسبة الصفرعلى السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي داخل إقليم البترا ودون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واستيفاء نسبة 7% على ضريبة المبيعات بدلاً من 16%).
وأكد العموش ان هذه الحوافز والميزات في القانون جاءت سعيا من السلطة لتنظيم البيئة الاستثمارية لتصبح محط انظار لكافة القطاعات لا سميا قطاع السياحة والخدمات.و فتح آفاق أوسع للمستثمرين من خلال دراسة كافة العقبات التي تواجه القطاع السياحي وتسليط الضوء على أهمية البترا كمدينة سياحية عالمية تحظى باهتمام محلي ودولي.
وفي الخضم دعى العموش جميع المستثمرين المحليين والعرب والاجانب الاستفادة من تلك الحوافز والاعفاءات الممنوحة للاستثمار في مدينة البترا الوردية .
بدوره اشار مفوض الشؤون المالية والادارية والاستثمار الدكتور خليل ابو حمورالى إعفاء المؤسسات المسجلة من ضريبة المبيعات على الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق لغايات نقل الموظفين من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في إقليم البترا بموجب النظام الصادر لهذه الغاية، وإعفاء المؤسسات المسجلة من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها في إقليم البترا بالإضافة إلى قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة.
ونوه ابو حمور الى وجود ميزات اخرى محفزة للاستثمار في البترا متمثله بعدم وجود قيود على نسبة رأس المال الأجنبي في كافة اﻟﻤﺠالا وكذلك القيود على التعامل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والقيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى خارج المملكة وتوفير اجراءات مبسطة للعمالة غير أردنية.
مضيفا ان هذه الميزات تمنح للأنشطة الاقتصادية الحاصلة على ترخيص نشاط اقتصادي في الاقليم .
وكشف ابو حمورحول نية السلطة لعقد مؤتمر "يتم من خلاله طرح عدد من الفرص الإستثمارية في المنطقة " و المتوقع عقده خلال منتصف أيلول القادم من هذا العام والذي يهدف الى ازالة العقبات واجاد الحلول والتسهيلات الاستثمارية في الاقليم.