اهم قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بسلطة اقليم البترا خلال جلستة المنعقدة يوم امس الاربعاء الموافق 6/5/2015م
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015 ، الذي يرفع حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي الى نسبة 50 بالمائة بدلا من 35 بالمائة .
وكانت الحكومة التزمت بدعم اقليم البترا التنموي السياحي وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء والفريق الوزاري اخيرا الى الاقليم بهدف الوقوف على واقع الاقليم والتحديات التي تواجهه وسبل النهوض بواقع الخدمات فيه نظرا لما تشكله مدينة البترا من اهمية حضارية حيث اعلن رئيس الوزراء خلال تلك الزيارة ان الحكومة ستقوم برفع حصة سلطة الاقليم من تذاكر دخول المدينة الاثرية الى 50 بالمئة .
وبموجب مشروع القانون تطبق في الاقليم احكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في قانون الاستثمار وتخصيص ما نسبته 25 بالمائة من الايرادات المتاتية من هذه المزايا والحوافز لصالح السلطة .
ويجيز المشروع لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي بالاقتراض لتمويل المشاريع الراسمالية وليس لتمويل الانشطة والمشاريع الاخرى واحالة قرارات السلطة المتعلقة لطلبات التمويل الى لجنة الدين العام للنظر فيها ورفع التنسيب الى اللجنة العليا للدين العام ليصار الى رفع التوصية حول ذلك الى مجلس الوزراء لاستصدار الموافقة النهائية حسب الاصول .
وبشان تنظيم بيع الاموال غير المنقولة وتاجيرها في الاقليم لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين اكد مشروع القانون ان تكون الاراضي خارج حدود المحمية الاثرية او المواقع الاثرية الاخرى في الاقليم ووفقا للمخطط الشمولي لمنطقة سلطة اقليم البترا التنموي السياح