البترا تعد لإجراءات تنموية جديدة بانتظار الدعم الحكومي
تنتظر البترا بداية عام مختلفة، حيث سجلت خلالها المدينة خطوات واضحة وملموسة تصب في صالح التنمية التي تسعى لها ثاني عجائب الدنيا السبع وإحدى مدن التراث العالمي الشهيرة
والمتابع للشأن المحلي والسياحي في المدينة، يلمس بشكل واضح بداية التغير الايجابي التي بدأت تشهدها محمية البترا الأثرية والوسط السياحي؛ من تراجع حالة المخالفات وعودة التنظيم من جديد على أمل أن يشكل عنوان السياحة في البترا
ويقول المفوض السابق للتنمية المحلية في إقليم البترا الدكتور محمد الفرجات، انه من الواضح ان الحكومة تبحث الآن عن مكامن التنمية الحقيقية، وآن الأوان لأن تتوجه نحو السياحة كفرصة استثمار حقيقية، وآن الاوان لأن يزداد الاهتمام الحكومي بالبترا كونها تشكل مركز السياحة الأردنية
ودعا إلى ضرورة تخصيص جزء من المنحة الخليجية لدعم المشاريع التنموية في البترا، خصوصا وأن موازنة سلطة الإقليم لا تكفي لتفيذ هذه المشروعات، إلى جانب أهمية عقد جلسة لمجلس الوزراء في البترا للتعرف على حاجات المنطقة وفرص السياحة والاستثمار فيها ودعم توجهاتها وبرامجها الساعية لتحقيق التنمية الشاملة في اهم مدن الأردن السياحية
سلسلة اللقاءات التي جمعت إدراة مفوضية البترا الجديدة بمختلف شرائح وفعاليات المجتمع، والتي تبعها اجراءات فعلية أسهمت بتصويب بعض التحديات التي تعانيها البترا، كتنظيم المنطقة السياحية وتشديد الرقابة على المشروعات، من الخطوات الأخرى الواضحة للعيان
وبدأت البترا خلال هذا العام، تشهد مستجدات ستسهم بتعزيز اللامركزية في الإدراة ومنها؛ ربط تراخيص المنشآت السياحية بسلطة الإقليم مباشرة، والاعلان عن قرب افتتاح مديرية للأوقاف ومكتب للعمل وطرح عطاء لإقامة مبنى لمديرية الشرطة والترخيص أواخر هذا الشهر، إلى جانب عزم إدارة المفوضية على مخاطبة الضمان الاجتماعي لإقامة فرع لها في البترا
وبات أمر الاعداد لتنفيذ مشروعات كبرى كمدخل البترا والمتحف الأثري ومشروع تطوير وسط وادي موسى وقرب افتتاح مركز الزوار، إلى جانب الاعداد لأمر تطوير واقع البنية التحتية، من الخطوات التي يترقبها الوسط المحلي للنهوض بالمدينة
مصادر متطابقة في إقليم البترا، تحدثت أكثر من مرة عن أن موازنة السلطة لا تكفي لتنفيذ المشروعات التي تحتاجها البترا، حيث تبلغ لهذا العام نحو (14 مليون دينار) وهي أقل من معدلها السنوي
وكاد يجمع مهتمون بالشأن المحلي ومختصون بالسياحة في اجتماعات كثيرة، أن البترا لا زالت بحاجة لمزيد من المشروعات الكبرى؛ كإقامة قصر للمؤتمرات وهو وعد حكومي لم ينجز بعد، وتحسين بنية الاستثمار وواقع الخدمات وتجميل المدينة وتطوير بنيتها واقامة مشاريع متنوعة تسهم بتنويع السياحة وإطالة فترة بقاء السائح وتجذب الاستثمار
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن خطوات التنمية في البترا بدأت تسير باتجاهها الصحيح، لكنها لن ترتقي لمكانة البترا ومستقبلها السياحي الذي نريد إلا إذا وجهت الحكومة جزء من الدعم للنهوض بالبترا، إذا أرادت فعلا الاعتماد على السياحة كصناعة وطنية تسهم برفع الناتج الوطني.