مشروع اعادة التقسيم
نظراً لوجود مشاكل في حدود قطع الارضي والازاحات وبناءا على طلبات ومعاناة المالكين بوجود ازاحات بين حدود المالكين وعد انتظام اشكال قطع الأراضي وعدم إمكانية استغلالها أحيانا وما رافق ذلك من نتائج حيث يجد المالك نفسه أحيانا لا يستطيع اثبات حدود ملكية منزله الذي يسكن فيه ، اضافة الى أنه لم يكن متوفرا لدى السلطه أية قطعة ارض مما حرم المواطنين من الحصول على أية خدمات أو مراكز تنموية وخدمية، وقد أدى هذا الوضع بأن قامت السلطة وبالتنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة /عمان بالطلب من دولة رئيس بتطبيق قانون إعادة التقسيم وقد انتهت المرحلة الأولى منه والمأمول أن يتم تطبيقه على باقي مناطق السلطة.